المدونات

مع استحداث استخدام التكنولوجيا وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسهيل وتيسير المعاملات المالية كالدفع الإلكتروني وتسديد الفواتير ، وتخليص المعاملات والمدفوعات اليومية؛ كان لازامًا توفير بيئة تشريعية تعزز التقنية المالية، وتدعم المؤسسات في هذا القطاع، مع الحفاظ على أمن وسرية معلومات المستخدمين. ظهرت أولى ملامح هذه التشريعات في السلطنة عام 2016؛ إذ جاءت ثواني محركًا لتسريع استحداثها، وتسهيل العمل بها وتطويرها حسب مقتضيات كل مرحلة. ثواني شركة عُمانية توفر حلولًا تقنية مبتكرة في قطاع التقنية المالية، بتقديم أساليب ذكية وعالية الأمان للدفع الإلكتروني. ففي عام 2016 أطلق البنك المركزي العُماني بوابة الدفع الإلكترونية Omanet ؛ وهي بوابة الدفع المركزية في السلطنة التي تهدف إلى دعم معاملات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال بطاقات الخصم المباشر المحلية لضمان سلامة وأمن المعلومات، وتشجيع التجار لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية ضمن إطار مركزي يطبق أحدث المعايير المعتمدة في القطاع . وفي عام 2017 أطلق البنك المركزي العُماني نظام الدفع بالهاتف النقال (System MP clear)؛ بهدف تهيئة السوق للشركات العاملة في قطاع التقنية المالية، وتمكين المستخدمين من تحويل المبالغ لحظيًا من خلال الهاتف النقال، وفي العام الذي يليه، 2018، صدر قانون نظم المدفوعات الوطنية، لمواكبة التطور السريع في مجال نظم المدفوعات ومُعززًا للإطار القانوني للقطاع بحيث يضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة. ثم أصدر البنك المركزي العُماني في عام 2020 أول ترخيص للجهات المالية غير المصرفية (شركات التقنيات المالية) لصالح شركة ثواني للتقنيات، جاء هذا الترخيص بهدف تمكين المؤسسات العاملة في قطاع التقنية المالية، وتوسيعًا لنطاق عملها ومجال أنشطتها، كما أطلق البنك المركزي العُماني في العام ذاته مبادرة البيئة التجريبية الرقابية للتقنية المالية، والتي تتيح لشركات التقنية المالية العُمانية اختبار منتجاتها وخدماتها في بيئة آمنة وداعمة، وتعزيز إيجاد منظومة مالية تواكب التطورات في العالم وتطرح حلولًا مبتكرة في القطاع المصرفي والمالي. هذه المبادرات الاستراتيجية والتحديثات التشريعية التي تسعى إليها السلطنة تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي وتشجيعه مع الحفاظ على الاستقرار المالي ضمن أعلى معايير الأمان والجودة.