الأخبار

مسقط : وقعت وزارة العمل اتفاقية تعاون مع شركة ثواني الرائدة في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة، بهدف دراسة آليات تطبيق الحوافز المعنوية الحصرية لمنتسبي منظومة "إجادة"، وذلك ضمن فعاليات معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2025م.

ويأتي هذا التعاون في إطار التوجه الوطني نحو تبني حلول رقمية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحسين جودة حياة الموظفين، وتعزيز بيئة العمل المؤسسية، بما يرفع من تنافسية سلطنة عُمان في مسارها نحو الاقتصاد الرقمي.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب وزارة العمل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية، فيما وقعها من جانب شركة ثواني المهندس ماجد بن فايل العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

وسيستفيد أكثر من 210 آلاف موظف حكومي وأسرهم من باقة واسعة من العروض الحصرية التي تغطي قطاعات حيوية مثل: الفنادق والمنتجعات، المطاعم والمقاهي، السفر والسياحة، وتذاكر الطيران، إلى جانب خدمات أخرى مصممة بعناية لتلبية احتياجات الموظفين وعائلاتهم.
حيث ستعمل شركة ثواني بدراسة انسب آلية توفر بيئة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام، مدعومة بنظام تتبع لحظي للعروض وتقارير دقيقة لقياس نسب الاستفادة من العروض المقدمة من الشركات، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة تقديم الخدمات.

كما تتيح الاتفاقية للجهات الحكومية إمكانية عرض مكافآتها ومبادراتها عبر المنصة، بما يمنح الموظف حرية الاختيار وفق اهتماماته واحتياجاته، مع ضمان وصول العروض الجديدة إليه بسهولة ويسر.
ويجري العمل ضمن الاتفاقية على دراسة أثر هذه الحوافز في تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الرضا الوظيفي، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الأهداف المؤسسية.

وأكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي أن هذا التعاون يجسد شراكة متقدمة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات اقتصادية رقمية تدعم ريادة الأعمال وتوسع من قاعدة الاقتصاد الوطني، بما يواكب التوجهات العالمية نحو بناء اقتصاد معرفي ورقمي أكثر شمولية واستدامة. وأضاف أن الاتفاقية تمثل التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث الحلول التقنية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للوصول إلى المستفيدين، بما يدعم العمل الحر ويحفيز الابتكار.

من جانبه، أوضح المهندس ماجد بن فايل العامري أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان في الاقتصاد الرقمي، ويعكس رؤية الشركة في تطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا لتعزيز النمو المستدام ورفع تنافسية السلطنة في الأسواق الإقليمية والدولية.