فيما يلي الترجمة العربية للبيان الصحفي:
ثواني تكنولوجيز ذ.م.م، أول مزوّد خدمات دفع غير مصرفي مرخّص من قبل البنك المركزي العُماني، أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) مع Munak للتعاون في تقديم حلول رقمية متكاملة وتقنيات مالية لمشاريع القطاعين العام والخاص في السلطنة. وتركّز هذه الشراكة على دمج حلول دفع آمنة عبر المنصات الرقمية لدعم التطبيقات القابلة للتوسع والمتوافقة مع اللوائح المحلية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتحول الرقمي الشامل.
وتلبّي هذه الشراكة الحاجة المتزايدة إلى خدمات مالية شاملة ومدعومة رقمياً للعمال الوافدين ذوي الدخل المحدود في سلطنة عُمان. وهي تستهدف بشكل خاص خدمات التحويلات المالية الخارجية منخفضة الرسوم والتأمين الأساسي، إلى جانب تقديم برامج للتثقيف المالي تدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. وبموجب الاتفاقية، ستوفّر ثواني وصولاً آمناً ومتوافقاً مع القوانين إلى الخدمات الأساسية—مثل التحويلات الدولية والتأمين—كما ستقدّم مبادرات للتوعية المالية عبر تطبيقها. وفي هذا السياق، ستدعم Munak جهود التوعية وتساعد في تسجيل العمال على منصة ثواني، مستفيدة من قدراتها الرقمية وقاعدة بيانات القوى العاملة لديها لتسهيل الوصول إلى الفئات غير المتعاملة مع البنوك والفئات التي لا تحظى بخدمات كافية.
وفي هذا الصدد، قال م. ماجد العمري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني:
«تهدف هذه الشراكة إلى تحويل ممارسات الدفع التقليدية إلى تجارب رقمية متكاملة تتسم بالأمان والشفافية والكفاءة. ومن خلال ربط حلول الدفع ضمن المنصات الرقمية التي يتعامل معها المستخدمون والتجار والمؤسسات، فإنها تساهم في تسريع وتيرة التنفيذ لدى الجهات الحكومية والخاصة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية من خلال حلول آمنة وفعّالة، وبما يتوافق بالكامل مع اللوائح والقوانين المعمول بها في السلطنة.»
ومن جانبه، أضاف سعيد سالم الشنفري، الشريك المؤسس والمدير العام لمُناك:
«إن التحول الرقمي الحقيقي يُبنى على شراكات تتشارك الالتزام بالتقدم والنمو وبناء الثقة وخلق قيمة مضافة. وتعكس شراكتنا مع ثواني قناعتنا المشتركة بدور التكنولوجيا كعامل تمكين لتقديم خدمات أذكى وأكثر كفاءة للمؤسسات والمستخدمين. ونتطلع إلى العمل معاً لدعم الطموحات الرقمية لعُمان من خلال حلول مدروسة ومرنة ومتوافقة مع واقع ومتطلبات السوق المحلي.»
وتعكس مذكرة التفاهم الزخم المتواصل لأجندة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، في وقت تسعى فيه المؤسسات بشكل متزايد إلى أطر متكاملة تربط بين تقديم الخدمات الرقمية وبنية تحتية مالية موثوقة. وفي هذا السياق، تلعب الشراكات بين مزوّدي التقنية المالية المرخّصين ومبتكري المنصات دوراً متنامياً في كيفية تصميم الخدمات ودمجها وتقديمها ضمن المنظومة الوطنية.
